وی با بیان اینکه اجرای موارد قانونی وظیفه هر صنعتگر و معدن کاری است، ادامه داد: بانک های استان باید دایره ارائه خدمات خود را افزایش دهند تا واحدهای تولیدی بزرگ بتوانند حساب های خود را به استان منتقل کنند.
تعیین مالیات براساس خرید و فروش واحدهای موجود
مدیرکل امور مالیاتی کردستان هم در این جلسه اظهار داشت: بخش عمده ای از تولیدات استان مربوط به بخش معدن است لذا باید عوایدی از این موهبت نصیب استان شود.
وی ادامه داد: ولی مطالبه عمومی و تکلیفی برای واحدهای معدنی است که وقتی از ظرفیت ها و تسهیلات و به واسطه استقرار در استان استفاده می کنند باید حساب و گردش مالیشان هم در استان باشد.
عسگر دارمندف جانشین مدیرعامل شرکت طلای زرکوه هم در این جلسه در خصوص مبحث انتقال حساب و گردش مالی صنایع معدنی، اظهار داشت: این شرکت از چند سال پیش این کار را انجام داده و بخشی از حساب های خود را به شهرستان قروه منتقل کرده است.
مدیرکل اموری مالیاتی کردستان با اعلام اینکه کل درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۰ و با احتساب منابع ملی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: به چهار شرکت تولیدی در استان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیاردر تومان معافیت مالیاتی داده شده است یعنی به عبارتی مبلغی بیشتر از درآمدهای استان.
مصطفی فعله گری با اشاره به اینکه تفکر اشتباهی در جامعه وجود دارد که واحد تولیدی اگر حساب مالی خود را خارج از استان باز کند مشمول مالیات نمی شود، افزود: محل افتتاح حساب بانکی ارتباطی با مالیات ندارد چراکه مالیات را با توجه به خرید و فروش واحد تولیدی تعیین و اخذ می کنیم.
در بخش صنعت، این استان دارای واحدهای بزرگی هم چون پتروشیمی و لاستیک بارز است و در حوزه معدن هم شرکت زرکوه در زمینه استحصال طلا توسط سرمایه گذارانی از کشور قزاقستان در شهرستان قروه مشغول به فعالیت است شرکت صبا نور هم در حوزه سنگ آهن فعالیت دارد.
کوروش شیخ الاسلامی از شرکت صنایع فولاد کردستان هم اظهار داشت: این شرکت در حال آماده سازی سایت تولید فولاد در قروه و بیجار است و در این رابطه از پیمانکاران بومی استفاده کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه واحدهای بزرگی هم چون لاستیک بارز و پتروشیمی فقط حساب پرداخت حقوق کارکنانشان در بانک های استان است، گفت: در فرآیند توسعه یکی از معضلاتی که در نتیجه ایجاد واحدهای تولیدی در هر منطقه ای ایجاد می شود اثرات مخرب زیست محیطی آنها است.
یکی از مهمترین دلایل این اتفاق به نبود حساب های اصلی و گردش مالی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در بانک های استان بر می گردد به همین دلیل در راستای عمل به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات سه شورای مهم استان شامل شورای معادن، شورای دستگاه های نظارتی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، جلسه «ضرورت سرمایه درگردش و منابع مالی شرکت ها و صنایع معدنی» روز چهارشنبه در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور مدیران شرکت های صنعتی و معدنی شاخص در استان تشکیل شد.
برخی از تولیدکنندگان هم یکی از دلایل عدم انتقال حساب هایشان به بانک های استان را افشای اطلاعات مالی شرکت خود اعلام کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه یکی از مشکلات اصلی بانک های استان را نبود منابع مناسب برای تامین تسهیلات مورد نیاز مردم خواند و اظهار داشت: عمده حساب های بانکی واحدهای بزرگ استان در تهران متمرکز شده و این به سود کردستان نیست.
قادرزاده افزود: در شرایط تورمی کنونی مدیریت واحدهای معدنی نباید فقط برمبنای بهره برداری و استخراج ماده معدنی و خروج آن از استان باشد بلکه باید در راستای ایجاد ارزش افزوده به دنبال فرآوری محصول باشند.
حیدری نماینده سازمان بازرسی کردستان هم با بیان اینکه یکی از بخش های عمده درآمد استان ها مالیاتی است، اظهار داشت: بخشی از درآمدهای وصولی با نگاه معدنی بودن استان های معدنی هم چون کردستان پیش بینی می شود.
ضرورت فرآوری مواد معدنی کردستان
امیر حسین الهی خواستار افزایش حدود و اختیارات سرپرستی بانک های استان شد تا زمینه انتقال حساب شرکت های بزرگ به داخل استان فراهم شود.
به گزارش ایرنا، کردستان دارای ظرفیت فراوانی در بخش های صنعت و معدن است به گونه ای که ۱۸ گونه ماده معدنی در استان وجود دارد و از این لحاظ جزو استان‌های برتر و شناخته شده معدنی کشور به شمار می رود. وجود این ظرفیت باعث شده است سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این بخش اقدام به سرمایه گذاری و استحصال مواد معدنی با ارزش از جمله طلا و سنگ آهن کنند.
حیدری با بیان اینکه شفافیت در هر جایی کمتر باشد در آنجا توسعه اتفاق نمی افتد، گفت: توسعه و ثبات سرمایه گذاری با شفافیت رابطه مستقیم دارند.
وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی طبق قانون اختیار باز کردن حساب بانکی در هر استانی را ندارند افزود: وقتی این واحدها حمایت هایی هم چون صدور مجوز و امکانات دیگر را از استان دریافت می کنند باید گردش مالی حساب های آنها هم در داخل استان باشد.
وی اضافه کرد: بانک های استان ظرفیت لازم برای ارائه خدمات در حد کلان را باید داشته باشند تا واحدهای بزرگ حساب خود را از تهران به اینجا منتقل کنند.
مدیرعامل شرکت عقیق سنگ آبیدر با اشاره به اینکه همه حساب های آنها در داخل استان است، گفت: ولی بحدی میزان وام پرداختی به آنها نسبت به بانک های تهران کمتر و سرعت پرداخت هم کُندتر است که اگر شرایط اینگونه ادامه یابد مجبور به انتقال حساب های مالی خود به پایتخت می شود.
