هدف از واردات خودرو، انتفاع اکثر مردم است نه گروه خاص
نرخ سود بازرگانی علی‌الحساب به نحوی تعیین میگردد که علاوه بر ایجاد رقابت میان خودروهای اقتصادی وارداتی و خودروهای داخلی، منجر به کاهش قیمت خودروهای وارداتی قبلی نیز شود. نحوه تخصیص ارز با همکاری بانک مرکزی و در کارگروه تخصصی در حال نهایی سازی است.
به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتشار مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «کلی‌گویی در واردات خودرو» توضیحاتی منتشر شد که در ادامه آن را می‌خوانید.
علت این امر ارائه هرچه بهتر خدمات پس از فروش به خریداران خودروهای وارداتی و ورود شرکت‌های ماندگار در زنجیره صنعت خودرو کشور برای واردات است. متعاقب با این قانون، آیین‌نامه واردات خودرو توسط هیئت وزیران تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه‌های تخصصی تشکیل و دستورالعمل‌ها با حداکثر همافزایی در حال تدوین است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صمت، آنچه که به طور مشخص در زمینه واردات خودرو در بند (۳) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان شده آن است که واردکننده از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی برخوردار باشد که این شرط توسط قانونگذار از جمله شروط صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان در نظر گرفته شده است.
منظور از انتقال فناوری آن است که اگر واردکننده‌ای قصد سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را داشته باشد، می‌تواند در یکی از پروژه‌های منتخب (مانند توسعه خودروی اقتصادی بومی) دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل یا به صورت مشارکتی سرمایه‌گذاری کند.
گفتنی است هیچ یک از واردکنندگان الزامی بر انتقال فناوری ندارند، جزئیات این موضوع و نحوه ارزیابی و امتیازدهی به درخواست واردکنندگان در دستورالعمل ضوابط فنی ارائه خواهد شد.
در مورد ارائه خدمات پس از فروش، شرکت‌های واردکننده می‌توانند با تعمیرگاه‌های مورد تایید شرکت‌های بازرسی استاندارد همکاری کنند؛ اما داشتن نمایندگی مرکزی ضروری است.
همچنین اگر طرح کسب و کار شرکت واردکننده در زمینه سرمایه‌گذاری در بخشی از صنعت خودرو به تایید دفتر صنایع خودرو برسد، می‌تواند در آن موضوع سرمایه‌گذاری کند.
در این آیین‌نامه موضوعات ضوابط فنی واردات، نرخ سود بازرگانی علی‌الحساب، نحوه تخصیص ارز، انتقال فناوری در ازای واردات و نحوه واردات خودرو جهت حمل و نقل عمومی مستلزم دستورالعمل اجرایی هستند تا واردات محقق شود.
واردکننده‌ای که قصد سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و استفاده از سود حاصل از واردات در این حوزه را داشته باشد، علاوه بر اینکه در ارزیابی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای امتیاز بیشتری اخذ می‌کند، سود در نظر گرفته شده برای ایشان نیز قابل افزایش متناسب با میزان سرمایه‌گذاری خواهد بود.
در این دستورالعمل، واردات خودروهای اقتصادی و خودروهای کم‌مصرف (با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر) با کیفیت و همچنین نحوه و ظرفیت ارائه خدمات پس از فروش، هر کدام امتیازهای بالاتری دارد.
در حقیقت آنچه که به عنوان ابهام یا انحصار درباره آیین‌نامه واردات عنوان می‌شود، عدم تصویب دستورالعملهای اجرایی و ارائه جزئیات آن است و این موضوع اصلاً به نفع گروه خاصی در نظر گرفته نشده است و اولویت انتفاع حداکثری مردم ایران است.
