به گزارش خبرنگار ایرنا علی‌اکبر رحیمی روز دوشنبه در گفت و گوی تلویزیونی افزود: همچنان روند پیگیری و برخورد با قاچاقچیان مواد معدنی در این منطقه ادامه دارد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس تصریح کرد: از سرمایه‌گذارانی که قانونی قصد سرمایه‌گذاری در این منطقه را دارند، حمایت می‌کنیم و در روند گرفتن مجوزها همکاری لازم را برای سرعت‌بخشی به فعالیت‌ها انجام می‌دهیم.
رحیمی گفت: بیشترین قاچاق مواد معدنی از بخش دستگردان طبس انجام شده و عمده مواد معدنی در این بخش، روی است.
وی ادامه داد: در بازدیدی که از بخش دستگردان انجام شد، عده‌ای از کارگران در این منطقه که ناایمن است اقدام به برداشت مواد معدنی کرده بودند و خطر جانی در بردارد لذا بارها اعلام کردیم افرادی که مجوز کشف و پروانه در این منطقه دارند در صورتی که اتفاقی برای کارگران بیفتد، مسوول هستند.
وی افزود: بارها از سوی قوه قضاییه، بخشداری و فرمانداری اعلام شده که برداشت مواد معدنی از منطقه دستگردان غیرقانونی است اما با توجه به قیمت بالای این مواد، برداشت غیرمجاز و حمل آن به خارج استان توسط افرادی به‌صورت واسطه انجام می‌شده که این افراد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و طبس در ۲۷۰ کیلومتری غرب بیرجند است.
حوزه زغالدار طبس با وسعتی معادل ۳۰ هزار کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی ۲.۷۵ میلیارد تن زغال‌سنگ کک‌شو و حرارتی، غنی‌ترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران محسوب می‌شود که حدود ۷۶ درصد ذخایر زغالی کشور را در خود جای داده است.
شهرستان طبس که از آن به عنوان پایتخت معدن ایران می‌شود، دارای بسیاری از مواد معدنی است.
وی گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذارانی برای استخراج مواد معدنی در این منطقه اعلام آمادگی کرده‌اند که درخواست آنها در حال بررسی است.
رحیمی بیان کرد: تاکنون سه پروانه بهره‌برداری، سه پروانه اکتشاف و یک گواهی کشف در منطقه دستگردان صادر شده و پیش‌بینی می‌شود در این پهنه ۴۰۰ کیلومتری بیش از این مواد معدنی وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: محدوده بخش دستگردان طبس که حدود ۱۰ هزار و ۲۲۸ کیلومتر مربع وسعت دارد، حدود ۴۰۰ کیلومتر آن دارای مواد معدنی ارزشمند از جمله سرب، روی و سنگ مرمر است.
فرماندار ویژه طبس گفت: به علت اینکه سال‌های قبل توجه زیادی به این موضوع نشده، خاک‌های معدنی به‌صورت قاچاق و غیرمجاز از این منطقه برداشت و به استان‌های دیگر حمل شده است.
وی افزود: از چند ماه گذشته تاکنون با همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی، فرمانداری و بخشداری توانستیم چند مورد قاچاق مواد معدنی را در بخش دستگردان که میزان آن به ۲۵۰ تن هم رسیده، توقیف و از قاچاق آن جلوگیری کنیم.
