به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانهها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهور تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیا شود.
مجید فانی، معوقات بیمهای و مالیاتی و همچنین بدهکاریهای بانکی و فرسودگی ماشین آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاههای اقتصادی راکد استان برشمرد و افزود: با همراهی فرمانداریهای استان برای گره گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات میتوان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیتهای تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.
گره گشایی و دلیل تسریع در بازگشت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کالا از دغدغه و دستور صریح مسوولان به ویژه استاندار مازندران در این حوزه نشات میگیرد چرا که سیدمحمود حسینی پور در تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاههای اجرایی و بانکها جهت تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداریها و ادارات مازندران خواست در ماههای آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونهای که چراغ تمام بنگاههای اقتصادی مازندران در آینده نزدیک روشن شود.
فانی با اشاره به این که، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم میکنند، تصریح کرد: با همراهی بانکهای عامل و تامین اعتبار یک هزار میلیارد تومان از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدمهای موثری برداشته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای راکد استان بر محور حمایت از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان خواهد بود و در صورتی که واحدهای راکد توان بازگشت دوباره به چرخه تولید را نداشته باشند این واحدها به شرکتهای دانش بنیان مازندران واگذار خواهد شد.
به باور صاحبنظران حوزه اقتصادی تشدید تحریمها و همچنین کاغذبازیهای اداری و تاخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سالهای گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغال آفرین تولیدی مازندران به تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود و اخراج نیروی کار قرار گیرند.
رییس جمهور هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارشهای موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانههای مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاههای تولیدی و شهرکهای صنعتی، ظرفیتهای موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات میتواند ضمن ایجاد اشتغال، رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.