به گزارش ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، «نرگس باقری زمردی» در وبینار تخصصی «برنامه هفتم توسعه و مدیریت موثر و هوشمند واردات» اظهار داشت: باید به مدیریت واردات از دید داخل کشور و نه از دید بین‌المللی نگاه کرد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص تجربه جهانی گفت: بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، در منطقه آسیا-پاسفیک متوسط نرخ تعرفه‌ها از ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۵ به حدود ۶ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت.
حاضران بر تعدیل نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی به صورت سالیانه متناسب تحولات ارزی کشور تاکید کردند تا هزینه‌های اصلاحات بعدی که آسیب‌های زیادی برای کشور به همراه دارد، حداقل شود.
باقری زمردی تاکید کرد: نکته بسیار مهم تصمیمات کارشناسی است؛ اگر هر تصمیمی که گرفته می‌شود کارهای کارشناسی روی آن انجام و نظرات خبرگان گرفته شود، قوانین مکمل هم خواهند بود و قوانین مزاحم و متضاد از آن بیرون نخواهد زد.
وی، بی ثباتی های اقتصاد کلان کشور، اثرات تحریم و وقوع بیماری همه گیر کرونا، انفعال سیاست تجاری در برابر خطای سیاست‌های ارزی و جبران خطاهای سیاست ارزی از جیب سیاست های تجاری را عامل انحراف در اهداف و الزامات برنامه ششم توسعه دانست.
وی اضافه‌کرد: این شاخص برای کشورهای در حال توسعه، ۵۰ درصد و کشورهای کمتر توسعه یافته، ۶۰ درصد است. این کنترل واردات حدود ۸۰ درصد واردات کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته و ۷۰ درصد واردات کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهد. (بر اساس شاخص نسبت پوشش).
باقری‌زمردی، شوک ارزی، مشکل نقل و انتقال ارز، عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، عدم باز کردن ال. سی و تامین کالاهای اساسی را از درآمدهای ناشی از فروش نفت را از جمله مشکلات موجود در کشور عنوان کرد.
ولی‌بیگی در خصوص ابزارهای مدیریت واردات افزود: علاوه بر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه‌ای، دولت از نرخ ارز نیز برای مدیریت واردات استفاده می‌کند که در جهان به ندرت به عنوان یک بازار سیاستی برای کنترل واردات از آن بهره گرفته می‌شود.
وی افزود: با وجود اینکه تداوم اصلاحات سیاست تجاری از جمله حفظ ممنوعیت برقراری موانع غیر تعرفه ای در تجارت خارجی، حذف هرگونه ممنوعیت صادراتی، اصلاح قوانین و مقررات و همسویی آن با مقررات بین المللی، اتخاذ تدابیر دفاع تجاری، اصلاح سیاست های تجاری و ارزی و بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص های بین المللی ذیربط، از الزامات برنامه ششم توسعه است، اما عملکرد برنامه و پایبندی به این الزامات بسیار ضعیف بوده است.
وی گفت: برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تمرکز، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، همه اینها اگرچه برای اقتصاد کشور لازم است اما باید در یک راستا بوده و متضاد هم نباشند و با بررسی باید قوانین متضاد و مزاحم حذف شود.
برپایه این گزارش، در این میزگرد بر جلوگیری از به‌کارگیری موانع غیرتعرفه ای در برنامه هفتم توسعه و استفاده دولت از ابزارهای موانع غیرتعرفه ای فنی که تمرینی برای حضور کشور در موافقت نامه های تجارت آزاد یا ترجیحی منطقه‌ای و دوجانبه خواهد بود، تاکید شد.
وی بیان‌داشت: واردات فناوری، انتشار دانش فناورانه، واردات مهارت‌ها، استعدادهای مدیریتی، استفاده از صرفه های به مقیاس، تهیه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، کمک به رشد اقتصادی، افزایش رفاه جامعه، امکان شناسایی فرصت‌ها و غیره از مزایای واردات هستند، اما وقتی ممنوعیت های گسترده‌ای برای واردات وضع شود دیگر نمیتوان از این مزایا استفاده کرد.
این مسوول ادامه داد: برای هر محصول وارداتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته بین دو تا سه مانع غیرتعرفه‌ای فنی مجاز وضع کرده اند. این شاخص برای کشورهای توسعه یافته، به طور متوسط بیش از چهار مورد است.
ولی‌بیگی با اشاره به جدیدترین گزارش آنکتاد (۲۰۲۲)، افزود: بر اساس شاخص فراوانی، کشورهای توسعه یافته سه‌چهارم محصولات وارداتی‌شان با وضع موانع غیرتعرفه‌ای وارد می‌شود.
در ادامه این میزگرد، «علی زاهدطلبان» عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به مرور ابزارهای مدیریت واردات و سیر تحول نقش و جایگاه آن در سیاست تجاری کشورهای جهان و ایران پرداخت و خلاصه ای از اصلاحات سیاست تجاری که در دستور کار برنامه های توسعه کشور به ویژه از برنامه سوم به بعد بوده اشاره کرد.
همچنین عنوان شد در حد ممکن ردیف تعرفه‌های با کارکرد مشابه، دارای تعرفه همسان باشند تا مشکلات اداری جابه‌جایی به حداقل برسد و بر تشکیل و فعال سازی کارگروه تدابیر ویژه و اقدامات حفاظتی، جبرانی و قیمت شکنی نیز تاکید شد.
