سه عامل عمده تعطیلی کارگاه‌های صنعتی از زبان آمار

در پشت دیوارهای آرام و خاموش بسیاری از کارگاه‌های صنعتی ایران، داستانی روایت می‌شود که فراتر از اعداد و جداول آماری، نمایانگر بحران‌ها و نااطمینانی‌های اقتصاد صنعتی کشور است. مرکز آمار ایران به تازگی از طریق طرح آمارگیری ۱۴۰۲، پرده از واقعیتی برداشته که فعالان بخش تولیدی مدت‌هاست آن را به‌وضوح احساس می‌کنند: میزان تعطیلی و رکود گسترده در کارگاه‌های صنعتی کشور به دلایل عمده‌ای مانند مشکلات تامین مواد اولیه، بی‌ثباتی اقتصادی و بدهی به نظام مالی و خدماتی.

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، یکی از قدیمی‌ترین و منظم‌ترین پروژه‌های آماری کشور است که از سال ۱۳۵۱، با وقفه کوتاهی در دو سال نخست انقلاب (۱۳۵۶ و ۱۳۵۷)، به طور سالانه در سراسر ایران اجرا می‌شود.

این بار نتایج این طرح آماری بر داده‌های سال ۱۴۰۱ متمرکز است؛ آمارهایی که نمودارها و جداول آن پس از ارزیابی در سال ۱۴۰۲ و تحلیل در سال ۱۴۰۳، در سال جاری یعنی ۱۴۰۴ توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است.

جامعه آماری این طرح شامل تمامی کارگاه‌های صنعتی است که متوسط کارکنان آن‌ها در سال ۱۴۰۱، ۱۰ نفر یا بیشتر بوده است. داده‌ها از دو روش سرشماری (برای کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر) و نمونه‌گیری (برای کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفر) گردآوری شده‌اند و در نهایت وضعیت ۲۱۷۳۸ کارگاه صنعتی ارزیابی و تحلیل دقیق سرنوشت آن‌ها انجام شده است.

خاموشی ۱۷۹۷ کارگاه و دلایل چندوجهی تعطیلی

از بین ۲۱ هزار و ۷۳۸ کارگاه مورد بررسی، ۱۷۹۷ کارگاه در سال ۱۴۰۱ غیرفعال بوده‌اند. این رقم تنها یک عدد نیست؛ بلکه نمادی از زندگی‌های به تعویق افتاده، برنامه‌های نیمه‌تمام و کارخانه‌هایی است که دیگر فعالیت نمی‌کنند.

مدیران این واحدها دلایل متعددی را برای تعطیلی عنوان کرده‌اند؛ دلایلی که مرکز آمار در قالب ۱۰ عامل کلیدی از جمله مشکلات ارزی و داخلی، بدهی، رقابت‌ناپذیری، نبود مشتری، فرسودگی تجهیزات و اختلال در فرآیند توسعه تا سایر مسائل مورد بررسی قرار داده است. این عوامل با یکدیگر باعث قطع زنجیره تولید شده‌اند.

نکته قابل توجه این است که نتایج ارزیابی نشان می‌دهد یک کارگاه ممکن است با بیش از یک مانع مواجه باشد؛ به گونه‌ای که پاسخ‌های کارفرمایان و کارآفرینان به ۳۵۰۴ مورد اشاره دارد، در حالی که فقط ۱۷۹۷ واحد در این ارزیابی شرکت کرده‌اند که نشان‌دهنده پیچیدگی و چندوجهی بودن مشکلات کارگاه‌های صنعتی است.

مواد اولیه، بی‌ثباتی و بدهی؛ محورهای سه‌گانه رکود

آمارها تصویر زنده‌ای از وضعیت کنونی ارائه می‌دهند. ۴.۹ درصد کارگاه‌ها به دلیل عدم تأمین مواد اولیه خارجی مانند مشکلات ارزی، گمرک یا تحریم و حدود ۲۴.۲ درصد به علت نبود مواد اولیه داخلی به چرخه تولید بازنگشته‌اند.

نبود مواد اولیه (داخلی و خارجی) با سهم ۲۹.۱ درصد، مهم‌ترین عامل تعطیلی است؛ یعنی تقریبا از هر سه واحد غیرفعال، یکی به دلیل بحران تأمین مواد اولیه تعطیل شده است.

بی‌ثباتی اقتصادی با سهم ۱۵.۱ درصدی عامل دیگری است که تاثیر زیادی بر صنعت داشته است. تورم، نوسانات نرخ ارز و فضای پیش‌بینی‌ناپذیر باعث شده‌اند تا تولیدکنندگان از ادامه تولید منصرف شوند.

بدهی بانکی با سهم ۹.۱ درصد و مجموع بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری با سهم ۵.۹ درصد، سومین عامل تأثیرگذار هستند. جمع این عوامل نشان می‌دهد که مسائل مالی و تأمین مواد اولیه نزدیک به ۶۰ درصد علت‌های تعطیلی صنایع را تشکیل می‌دهند.

فرسودگی قطعات و کمبود ماشین‌آلات با ۸.۷ درصد، توسعه و بهبود عملکرد کارگاه با ۷.۲ درصد، آماده‌سازی مجدد با ۴.۹ درصد و سایر عوامل با ۹.۸ درصد نیز سهم‌هایی در این وضعیت دارند.

نقشه جغرافیایی کارگاه‌های غیرفعال نیز نکات مهمی را نشان می‌دهد. طبق داده‌های مرکز آمار، سه استان تهران، فارس و آذربایجان غربی به‌ترتیب با ۱۰۶، ۱۰۴ و ۱۰۰ واحد بیشترین تعداد کارگاه‌های غیرفعال را دارند اما بیشترین تعداد کارگاه‌های صنعتی فعال متعلق به استان‌های تهران با ۳۲۵۴ واحد، اصفهان با ۲۰۱۳ واحد، خراسان رضوی با ۱۵۴۹ واحد، البرز با ۱۳۵۷ واحد و آذربایجان شرقی با ۱۲۸۵ واحد است.

واقعیت‌های امروز و هشدار برای آینده

آمارهای امروز نشان‌دهنده تغییر اساسی در دلایل رکود صنعتی طی سال‌های اخیر هستند.

اگر پیش‌تر مسائل مرتبط با توسعه تجهیزات یا بازسازی خطوط تولید نقش اصلی را داشتند، اکنون کمبود نقدینگی و بحران تأمین مواد اولیه جایگزین آن‌ها شده‌اند.

این تغییر نتیجه سیاست‌های ارزی، تحریم‌ها، دسترسی سخت به ارز و افزایش هزینه‌های تولید است.

این گزارش تنها اعداد خشک نیست؛ بلکه بازتاب تلخی فزاینده فضای صنعتی کشور است؛ جایی که نبود ثبات، کمبود مواد اولیه و مشکلات مالی، تولید را با خطر جدی مواجه کرده و آینده این بخش را تهدید می‌کند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، صنعت ایران نیازمند سیاست‌های حمایتی برای تأمین مواد اولیه، تسهیل دریافت تسهیلات مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و بازنگری در شیوه‌های حمایت از تولید داخلی است.

ادامه این وضعیت نه تنها صنعت را تهدید می‌کند بلکه اقتصاد ملی و معیشت میلیون‌ها نفر را نیز در خطر قرار می‌دهد. اراده مشترک سیاستگذاران و تلاش فعالان صنعت می‌تواند پنجره‌ای از امید باز کند؛ اما وضعیت موجود که بر اساس آمار و بررسی‌های میدانی ارائه شده، هشدار واضحی به همه کسانی است که به آینده ایران اهمیت می‌دهند.