وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی با جذب به موقع اعتبارات و جذب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان برای تحقق رشد ۸ درصدی در مازندران بکوشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران تصریح کرد: سهم کشاورزی و صنعت در اعتبارات استانی نیازمند بازنگری است و باید بودجه منطبق رونق اقتصادی در مازندران برای سال‌های آینده بسته شود.
وی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی مازندران برای تحقق شعار سال و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیازمند حمایت‌های مالی هستند که به طور حتم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نگاه ویژه ای به این بخش خواهند داشت.
خیریانپور با بیان این که در سال گذشته حدود ۴۰ هزار شغل پایدار در استان مازندران ایجاد شد، گفت: در صورت تخصیص اعتبارات کافی تعهدات ایجاد اشتغال امسال در استان نهایی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران اضافه کرد: اختلافات بودجه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی معنا ندارد و مسوولان ارشد استان در قالب اولویت بندی و عملکرد نسبت به تصویب اعتبارات اقدام خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از ایجاد اشتغال جدید با احیای واحدهای صنعتی تعطیل شده در ۶ ماه گذشته خبر داد و گفت: حدود پنج هزار نفر با برگشت به تولید ۱۲۰ واحد تولیدی راکد استان ،صاحب شغل شدند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
