وی ادامه داد: با هدفگذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلتها در پارکینگها میشود.
توکلی لاهیجانی بیان داشت: پیش از این در قانون هوای پاک، موتورسیکلتها و خودروهای دیزلی مشمول دریافت برگه اسقاط میشدند، اما در قانون جدید ساماندهی خودرو همه تولیدکنندگان خودرو موظفاند برای شمارهگذاری محصولات خود برگه اسقاط آن را دریافت کنند.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پیشبینی میشود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و این اساس مهم بود راهکارهایی پیشبینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
وی بیان داشت: نگاهی به تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از وجود دو اهرم تشویقی و تنبیهی به منظور اسقاط سریعتر خودروها است که از آن جمله میتوان به مبالغ بیشتر بیمه خودروهای فرسوده، جلوگیری از تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر اشاره کرد، اما این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی کارکرد نداشته است.
وی تاکید کرد: کافی است با یک سیاستگذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که میتواند مشوقها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیتهای موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.
به گزارش ایرنا، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دوفوریتی در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزههای صنعتی، تولیدی و خدماتی، ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را کمک به تولید دانست و گفت: باید معادل مبلغی که برای گواهی اسقاط پرداخت میشود را از موتورسیکلتساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را برای تسهیلات موتورسیکلتهای فرسوده اختصاص دهیم.