با این حال چین با چالشهای مهمی مانند پیرشدن سریع جمعیت و تخریب شدید محیطزیست مواجه است. فرانسه پس از آلمان دومین صادرکننده بزرگ اروپاست، به طوری که سود حاصل از صادرات درسال 2015 حدود 0.5 تریلیون دلار برآورد شده است. فرانسه طیف گستردهای از کالاها و خدمات را صادر میکند و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 30 درصد است. مهمترین اقلام صادراتی این کشور شامل تجهیزات هوایی، ماشینآلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل، پلاستیک، دارو، و نوشیدنیها میباشد.
- در این فهرست ایران هم با تولید ناخالص داخلی ۱٫۱ تریلیون دلار در ردهی هفدهم قرار دارد.
- این روش ابتداییترین و رایجترین روش اندازهگیری و مقایسه تولید ناخالص داخلی در میان کشورها با استفاده از قیمتهای محلی و ارزهای تبدیل شده به دلار آمریکا با استفاده از نرخ مبادله بازار ارز است.
- بهبود پژوهش علمی و ارتقای توانایی های فناوری در بخشهای صنعتی در تمام کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه؛ از جمله تشویق نوآوری و افزایش چشمگیر تعداد کارکنان بخش پژوهش و توسعه به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت و هزینه عمومی و خصوصی پژوهش و توسعه تا ۲۰۳۰.
- ده درصد باقيمانده عموماً از ايتاليا وارد شده اند در حالي كه تجهيزات معدن و حفاري ، به ويژه مته ها، غالباً از كشور سوئد وارد شده اند.
افزون بر این موسسات دارای انعطاف هستند یعنی میتوانند صنعت و محصولاتشان را دائما تغییر بدهند. از منظر منطقهای هم علیرغم اینکه، صنعت مدرن بسیار زودتر از بسیاری از کشورهای منطقه به ایران آمده اما جایگاه ایران در میان ۲۲ کشور دهم است یعنی زیر میانگین است. براساس این رتبه بندی کشورهای «اسرائیل»، «ترکیه»، «عربستان»، «امارات» و «بحرین» جایگاه اول تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند. پرسش اساسی این است که صنعت ایران در مقایسه بین جهانی و منطقهای چه جایگاهی دارد و آیا صنعت میتوان تنگناهای اقتصادی ایران نظیر بیکاری را حل کند. سرمایه گذاری از روشهای قابل اطمینان تر برای مهاجرت به ایتالیا است ، این کشور زمینه های سرمایه گذاری را برای خارجی ها نسبتا هموار کرده و کارت اقائم دائم را به آنها اعطا می کند. اقتصاد ایتالیا در سال گذشته به شدت تحت تأثیر بحران مالی جهانی قرار زیرا این کشور اولین کشوری بود که در اروپا تحت تأثیر همه گیر قرار گرفت.
آرا و نظارت انديشمندان و صاحب نظران جهاني در خصوص دنياي پساکرونا
سال ۲۰۲۱ رو به پایان است و صندوق بینالمللی پول دادههایی را از اقتصاد کشورهای گوناگون در این سال منتشر کرده است که از رقم ۹۴ تریلیون دلاری مجموع تولید ناخالص داخلی جهان حکایت دارد. اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان است که با تولید ناخالص داخلی اسمی اندازه گیری می شود ، بزرگترین عامل کمک به تولید ناخالص داخلی بخش خدمات اقتصاد است که شامل امور مالی ، املاک و مستغلات ، بیمه ، خدمات حرفه ای و تجاری و بهداشت و درمان است. بهدلیل کاهش قیمت انرژی، کاهش توریسم، کاهش حجم تجارت و تعطیلی فروشگاهها به دلیل قرنطینه، کشورها شاهد کاهش بیسابقهای در تولید ناخالص داخلی بودهاند. اگرچه بسیاری از اقتصادها در سهماهه سوم سال 2020 بهبودی پیدا کردند، بیشتر 25 کشور برتر رشد تولید ناخالص داخلی منفی را برای سال تجربه کردند. آلمان که پیشرو بازار تولید و فروش اروپاست باوجود زیرساختها و توسعه در سطح جهانی و حضور نیروی کار متخصص یک صنعت خودرویی بینظیر در سطح بینالمللی ایجاد کرده است. میزان درآمد این صنعت در سال 2021، 456 میلیارد یورو بوده و بیش از 300 هزار نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند که تمام این موارد نشان از اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور آلمان دارد.
ایران چهاردهمین اقتصاد جهان شد
خودروسازی فولکسواگن هم که بزرگترین خودروسازی جهان است در این کشور قرار دارد که بازهم از برخی جهات آن را بیرقیب میکند. آمریکا دومین کشور از نظر تعداد خودروهای تولیدشده در جهان است و مجله خبری صنعت ۱۲ درصد از سهم بازار جهانی تولید خودرو را در اختیار دارد. با اینکه ازنظر تعداد خودروهای سواری کمتر از ژاپن و آلمان است، تقریبا بیشتر از هر کشور دیگری وسایلنقلیه تجاری تولید میکند.
اقتصاد متنوع برزیل طیف وسیعی از صنایع سنگین مانند تولید هواپیما و خودرو تا استخراج منابع معدنی و انرژی را در بر میگیرد. علاوه بر این، برزیل بهعنوان صادرکننده عمده قهوه و دانه سویا نیز شناخته میشود که بخش بزرگی از اقتصاد این کشور را تشکیل میدهد. کشور کانادا در سال 2020 دارای 1.64 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی بود و همین موضوع باعث قرار گرفتن این کشور در رتبه نهم قدرت های اقتصادی جهان شد. کانادا دارای صنعت استخراج انرژی توسعهیافتهای است و سومین ذخایر بزرگ نفت در جهان را دارد. کانادا همچنین دارای بخشهای تولید و خدمات موفقی است که عمدتاً در مناطق شهری نزدیک مرز ایالاتمتحده مستقر هستند. این کشور در سال 2019 تولید ناخالص داخلی 2.83 تریلیون دلاری داشت که 9.7 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته بود.