وی آمار محل تمرکز این تراکتورها براساس شهرستان های جنوب استان را بیان نکرد و در عین حال که گفت جزییات این آمارها وجود دارد اظهارداشت: برخی به این شیوه اقدام به قاچاق سوخت کردند؛ حالا نمی گویم کدام شهرستان کمتر یا بیشتر و وارد جزییات نمی شوم اما بشدت دنبال این کار هستیم که جلو این کار گرفته شود.
وقتی پای صحبت برخی افراد دخیل در قاچاق می‌نشینیم از نگرانی های خود و خانواده هایشان نیز می گویند؛ از چشم انتظاری فرزندانشان که نگران هستند پدرانشان بعد از آنکه رفتند برای قاچاق، در جریان حوادث مترتب به این کار خطرناک، آیا باز، باز می گردند یا خیر؟
وی تصریح کرد: امسال برای راستی‌آزمایی غیر از کارشناسان ناظر کشاورزی، برخی دیگر دست اندرکاران نیز فعال شده‌اند و همه بدانند ما در سوخت کمبود نداریم بلکه دنبال مصرف بهینه هستیم.
افزایش نظارت ها با هدف کاهش قاچاق
آنطور که مسئولان متولی می‌گویند بررسی سهمیه های سوخت در بحث تراکتورها، خودروهای سنگین، پمپ های آب کشاورزی، گلخانه ها، نانوایی ها و دیگر مراکزی که از سوخت استفاده می کنند در دستور کار جدی ادارات قرار دارد تا در همراهی و همکاری شهروندان زمینه پیشگیری از قاچاق این سرمایه های ملی روز به روز کمتر شود و به صفر برسد.
احمد احمدپور چندروز پیش در مراسم معارفه مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج تاکید کرد: فرد کشاورزی که با تراکتور در زمین یا باغ کار می کند، دستش را هم می‌بوسیم و سهمیه سوختش را نیز تامین می‌کنیم زیرا مشکل کمبود سوخت وجود ندارد اما اگر تراکتوری به هر دلیل کار نمی‌کند و سوخت دریافت می‌کند پذیرفته نیست.
البته تداوم این رویه نیازمند تشدید نظارت ها و نظارت های میدانی جدی است تا منفذهای دیگری باز نشود و قاچاق بنزین نیز به صفر برسد.
عقبه قاچاق گازوئیل و بنزین
وی در عین حال اعلام کرد: از این پس تحویل سوخت به تراکتورها منوط به تایید کارشناسان ناظر ما در جهاد کشاورزی است.
احمدپور اظهارداشت: کارشناس ناظر باید اطلاعات میدانی را از منطقه محل فعالیت خود داشته باشد که کدام تراکتور در کشاورزی کار می کند و سهمیه سوخت را تایید کند.
به گفته سرپرست سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان قبلا و در چندسال پیش آمار تراکتورهایی که سهمیه سوخت دریافت می کردند پنج هزار دستگاه بود حال آنکه اینک این آمار به هفت هزار مورد افزایش یافته است.
هرچند مشاهدات میدانی نشان می‌دهد غیر از تراکتورها برخی دیگر خودروهای سنگین محلی که عمدتا فرسوده هستند- چه آنها که زیر پوشش شهرداری ها و چه راهداری مجوز فعالیت دارند- نیز در برخی مناطق جنوبی و شرقی استان زیادتر از قبل شده اند اما حکایت تراکتورها جالب توجه‌تر و تنها گمانه‌ای هم که زده می‌شود موضوع قاچاق سوخت مطرح است.
به گفته مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان هرکدام از این خودروهای محلی که زیر نظر شهرداری ها یا راهداری فعالیت می کنند و مجوز فعالیت می گیرند در سامانه های مختص به این نهادها باید ثبت مشخصات شوند و ضرورت دارد که شهرداری ها و راهداری نیز برای توسعه فعالیت های مرتبط با این موضوع اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
مستندات موجود نشان می دهد هرچقدر از جوانان بیکار منطقه نیز به هر علتی از جمله سود بیشتر قاچاق یا بیکاری در این مناطق به قاچاق روی بیاورند در برابر جمعیت کل این مناطق عدد قابل توجهی نیستند، در حالی که بیشتر مردم سوخت را سرمایه ملی می دانند و بر صیانت از آن و نیز مصرفه بهینه آن تاکید دارند.
به گفته این مسئول که در جمع مدیران جنوب استان کرمان صحبت می کرد، بررسی ها نشان می دهد چه تعداد تراکتور از برخی مناطق دیگر کشور خریداری و به جنوب کرمان آورده شده است.
ارتباط مستقیمی بین توانمندی اقتصادی در مشاغل پایدار با توانمندی های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد لذا درصورتی که میل به قاچاق سوخت نیز از بین برود، زمینه های اقتصادی و اشتغال بیشتری نیز فراهم می شود که می تواند برکات بسیار زیادی در همه ابعاد زندگی ساکنان داشته باشد.
وی با بیان اینکه سوخت سرمایه ملی همه ما ایرانیان است و به صیانت از آن و مصرفه بهینه باید اهتمام ویژه داشته باشیم اظهارداشت: البته به علت این مساله در یکی دو سال اخیر سایر دست اندرکاران حوزه های متولی نیز به این مقوله ورود کرده‌اند و پیگیری ها نیز در جریان است.
به گزارش ایرنا این درحالی است که همزمان با فصل کاشت، داشت و برداشت نیز همواره کشاورزان این مناطق از کمبود تراکتور می‌نالند و گرچه این موضوع ابتدا با ابهام و پرسش‌هایی همراه شده اما خبر از پدیده‌ای می‌دهد که عقبه مهمی دارد و آن هم چیزی نیست جز قاچاق سوخت.
لذا توانمندسازی این مناطق از نظر اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب از یک طرف و فرهنگ سازی با هدف تغییر برخی نگرش ها با رویکرد تلاش برای ایجاد مشاغل پایدار، مطمئن و رسمی، از جمله مولفه های مهمی است که ضرورت دارد به همت برنامه ریزان در این استان بویژه مناطق محروم جنوبی و شرقی آن پیاده سازی شود.
پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ، اجرای طرح های ساماندهی و مدیریت عرضه سوخت بویژه در مناطق نزدیک به استان های مرزی در حالی است که با کاهش زمینه قاچاق، غیر از آنکه از فروش ارزان سرمایه های ملی ایرانیان به غیرایرانیان جلوگیری می شود و از بروز سوانح، تلفات جاده ای و نیز مصدومیت یا قطع عضو افراد دخیل در این کار کاهش می یابد، ساکنان این مناطق نیز به سمت مشاغل پایدار، مطمئن و با خطر کمتر هدایت می شوند که توسعه فعالیت های اشتغالزا، کل منطقه را از جنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز منتفع می کند.
احمدپور اظهارداشت: اگر حتی نصف تراکتورهای موجود نیز در کار کشاورزی فعالیت کنند، ما مشکلی نداریم اما تخمین زده می شود که تنها یک سوم آنها در کار کشاورزی به کار گرفته می شوند.
اما در مورد قاچاق سوخت خودروهای سنگین موضوع نیازمند ساماندهی است و مسئولان این بخش زیرمجموعه وزارت نفت نیز می‌گویند که نیاز به همکاری برخی سازمان های متولی از جمله شهرداری ها و سازمان راهداری وجود دارد زیرا خودروهای محلی(مینی بوس، کامیون یا…) بسته به میدان فعالیت در درون شهر یا فضای برون شهری با نظارت این نهادها فعالیت می کنند که با نصب جی پی اس مسافت پیموده شده و نسبت آن با مصرف سوخت نیز سنجیده و ارزیابی می شود.
حال که عزم دست اندرکاران در جلوگیری و برخورد با پدیده قاچاق سوخت راسخ‌تر از همیشه، شکل عملیاتی از ابعاد مختلف به خود گرفته باید منتظر بود که با ضابطه‌مند شدن بیشتر این فرآیندها و تشدید نظارت ها، هم قاچاق سوخت کاهش یابد و هم البته با تلاش بیشتر مسئولان، زمینه اشتغالزایی بیشتر در این مناطق نیز در دستور کار باشد تا تمایل به قاچاق سوخت نیز به صفر برسد زیرا نگاه صرفا جرم‌انگارانه به چنین اقداماتی چندان کارشناسی و نزدیک به واقعیت نیست و نمی تواند پاسخگوی همه مسائل باشد.
