بالا بودن قیمت خودروهای مونتاژی
وی خاطرنشانکرد: با انجام واردات خودرو، بخشی از این مشکل تعدیل میشود که آییننامه آن دست دولت است و هیچ منع قانونی نیز ندارد.
بالا بودن قیمت خودروهای مونتاژی
وی خاطرنشانکرد: با انجام واردات خودرو، بخشی از این مشکل تعدیل میشود که آییننامه آن دست دولت است و هیچ منع قانونی نیز ندارد.
منبع: https://www.irna.ir/news/84823101/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA
وی گفت: در بازه زمانی دو ماهه باید این موضوع در مجلس مطرح شود و ممکن است اصلا رای نیاورد، هر چند برخی نیز عنوان می کنند که این مساله نیازمند رای دوسوم مجلس است، زیار مطابق قوانین بالادستی ممکن است بزرگ کردن دولت آسیبهایی به دنبال داشته باشد.
وی در ادامه در خصوص تفکیک وزارتخانههای بازرگانی از صنعت و معدن، اظهار داشت: موضوع تفکیک مخالفان و موافقانی جدی دارد و طرفداران تولید مخالف آن و آنانی که به دنبال ثبات قیمتها و بازار هستند، موافق تفکیک هستند.
طاهری همچنین درخصوص بالا بودن قیمت خودروهای مونتاژی نسبت به سایر کشورها و همسایگان، گفت: بخشی از این مساله مربوط به ممنوعیت واردات و عدم تناسب عرضه و تقاضاست، همچنین عدم رقابت و انحصاری بودن صنعت به این مشکل دامن زده است.
وی بیانداشت: در عمل برخی از این برنامهها با چالشهایی مواجه شده است، اما برآیند آن قابل قبول است.
«مصطفی طاهری» امروز در خاتمه نشست هم اندیشی برگزیدگان روز صنعت و معدن با وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: برنامههای تحولی وزرات صمت روی کاغذ بسیار خوب بوده و از نظر تئوریک بخش زیادی از آن قابل قبول است.
تفکیک وزارتخانههای بازرگانی از صنعت و معدن
طاهری ادامهداد: به طور مثال در ساختار جدیدی که تعریف شده، معاونت معدنی تشکیل شده قبلا یک وزارتخانه مستقل بود و طبیعی است که با مشکلاتی همراه باشد، اکنون همه اینها در همه شهرستانها باید زیرمجموعه جای دیگری تعریف شود که کار عظیمی است، اما اکنون به دلیل حجم کار، چالشهایی وجود دارد.
رییس هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشانکرد: ما در مجلس بحثها و نقطهنظرات مخالفان، موافقان، اندیشکدهها و غیره را شنیدهایم، در کمیسیون صنایع و معادن نیز نظرات متفاوت است، اما مخالفت با موضوع تفکیک غالب است.