قانون معادن؛ سخنی با مردم، پرسشی از مسئولان کرمان

تاکید قانونگذار بر رقم برداشت در قرارداد است؛ فاصله میزان مندرج در قرارداد و برداشت واقعی چقدر است؟ مسئول کنترل میزان برداشت کیست؟ این موضوع حتما نیاز به اصلاح قانون و شفاف سازی دارد.

مردم بویژه خواص و نخبگان هوشیار باشند و ملاک های روشنی برای تفکیک سره از ناسره معین و اعلام نمایند؛ بموقع از آنها نیز استفاده کنند و مطالبه گر حقوق عامه مردم باشند.

بهره برداران باید درصدی از بهای موادمعدنی مندرج در پروانه را به عنوان حقوق دولتی بپردازند. دولت مکلف است همه ساله ۱۵ درصد از حقوق وصولی را به اعتبارات استان اضافه کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان می‌گوید حدود ۷۰ درصدحقوق دولتی کشور از معادن این استان است که در ۱۰ سال گذشته فقط پنج صدم درصد به استان برگشته. وصولی استان در سال جاری تا مردادماه نیز چهار هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان بوده است.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید سهم استان کرمان از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت نشده که به پیشنهاد وی ۱۵ درصد پرداخت خواهد شد.

درخصوص حقوق دولتی معادن و مبلغ برگشتی آن به استان کرمان پرسش های متعددی وجود دارد که متصدیان باید صادقانه به مردم پاسخ دهند.

*فعال سیاسی و دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کرمان


منبع: https://www.irna.ir/news/84864296/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

مسئولان بویژه استاندار کرمان اولا هرچه زودتر تکلیف مدیران ذیربط و خاصه بانیان و حامیان وضع موجود را روشن کنند و مجموعه را از تکرار سالیان گذشته نجات دهند؛ ضمن آنکه باید باجدیت و پشتوانه مردمی، انقلابی، شجاعانه و با سرعت توام با دقت پیگیر اجرای قانون و بازگرداندن منافع مردم به استان باشند زیرا ضرورت دارد باتوجه به اختیارات واگذاری، حمایت های دولت خاصه شخص رییس جمهور و مسئولیت های سنگین، از طریق ابزارهای قانونی و تعدیل فصول مختلف بودجه ضمن لحاظ کردن اولویت مناطق معدن‌دار، نیازهای توسعه ای و پیشرفت سایر مناطق مختلف استان بویژه مناطق محروم را که کم هم نیستند تامین کنند تا حق مطلب ادا شود.

گرچه فرآیندهای محاسبه حقوق دولتی معادن و سهم استان کرمان نیازمند شفاف‌سازی کامل است اما در این زمینه مواردی نیز وجود دارد که نباید بی پاسخ بماند.

باوجود این پرسش ها مردم و مسئولان اینک و در آینده چه وظایفی دارند؟

دیگر اینکه علت اختلاف ارقام در بیان مسئولان برای ارقام واریزی و درصد برگشتی آن به استان چیست؟ چرا اطلاعات اعلام شده متضاد است و مسئول نهایی آن کیست؟

این وضعیت در شرایطی است که رییس جمهور بدرستی تاکید کرد محرومیت حق مردم کرمان و در شان استان نیست؛ باتوجه به وجود قوانین و منابع بالقوه از یکطرف و تضییع حقوق مردم در سراسر استان پهناور از طرف دیگر، مسئولان چه پاسخی دارند؟

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است تا سال گذشته ۲ تا سه درصد از حقوق دولتی معادن در اختیار استان کرمان قرار گرفته است.
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز تاکید دارد که سهم استان از حقوق دولتی برگشتی متعلق به شهرستان ها و مناطق معدن‌دار است و فقط ۵۰۰ میلیاردتومان (حدود ۲ درصد) از بیش از چهار هزار میلیارد تومان در بودجه آمده است.
ارقام خوشحال کننده و نتایج تاسف‌بار

باید یادآور شد دوره محدود خدمت فرصتی طلایی است که زود به پایان می رسد و یقینا دعای خیر خانواده معظم شهدا، ایثارگران و محرومان بدرقه راه مدیران متولی نیز خواهد بود.

اعتبارات تخصیصی تحت عنوان مسئولیت های اجتماعی صنایع چه مقدار بوده، ملاک توزیع آنها چیست و مناطق مصرفی در کجاهاست؟

کسانی که سالیان سال شاهد این تخلفات و حق‌کُشی‌ها و احیانا همراهی کننده بوده‌اند چه پاسخی به مردم دارند؟ این افراد آنچه را که امروز به زبان می‌آورند آیا در طول سالیان گذشته وجود نداشته و به چه دلیل سکوت کرده‌اند که امروز پس از ۱۰ سال زبان گشوده‌اند؟

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی