وی در پاسخ به پرسشی درخصوص تفاوت شدید قیمت تمام شده خودرو با فروش آن، گفت: بر اساس نظارت بر قیمت گذاری خودرو می‌توانیم بگوییم ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است، بعد از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که سه درصد تأثیر دارد و دلیل دیگر هم این است که کانال‌های مالی ایران برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال‌های دیگر است، پس ۱۰ تا 15 درصد هزینه مالی تأثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و همه عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.
وی، حوزه وسیع وظایف معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را برشمرد و گفت: خودروسازی، اعم از خودروی سبک و تجاری که حمل مسافر و بار و خودروهایی مانند کامیون، کشنده، اتوبوس و مینی بوس را شامل می‌شود، خودروی برقی، حوزه ریلی، هوایی، دریایی، حمل و نقل هوشمند که از فناوری آن در حوزه‌های دیگر استفاده می‌شود، بهره وری صنایع، محصولات جدید و استفاده از فناوری اطلاعات و مخابرات برای کاهش ترافیک، از جمله وظایف این معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سه مسیر برای دستیابی به خودروی باکیفیت
وی خاطرنشان‌کرد: در واردات خودرو تمرکز بر روی خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است که مدرن، با طراحی خوب، روش‌های نوآورانه و با قیمت پایین تولید شده باشند. تولید آینده ما نیز همین نوع از خودروهای وارداتی خواهند بود که به‌طور مثال جایگزین کوئیک خواهند شد.
منطقی همچنین سند تحول صنعت خودرو را جزو برنامه‌های مهم سیاستگذاری دولت عنوان کرد که سبب تحرک فناورانه خودروسازان، ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
وی درباره انتقادهای موجود به صنعت خودروسازی کشور نیز گفت: بخش عمده انتقادها به‌حق است و می‌پذیریم، اما بخش دیگر مربوط به تبلیغات منفی و وسیع در بازار است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص قیمت خودرو نیز بیان کرد: خودروی پراید از رده خارج شده و محصولی مانند کوئیک جایگزین آن شده است که در شرایط بهتری قرار دارد و قیمت آن حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی حدود ۶ تا هفت هزار دلار می‌شود.
منطقی بیان‌داشت: تولید خودرو در دو عامل کلیدی در صنایع ایرانی نقش نخست را دارد؛ یکی ارزش افزوده و دیگری اشتغال است. خودرو از این نظر صنعت رده یکم نسبت به پتروشیمی، لوازم خانگی و دیگر صنایع محسوب می‌شود، پس در سطح ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.
اهمیت تولید خودرو از لحاظ ارزش افزوده و اشتغال
به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «منوچهر منطقی» در گفت‌وگویی، با تاکید بر نقاط قوت خودروسازی کشورمان در منطقه و جهان، اضافه‌کرد: سه ویژگی مثبت ما در منطقه، شامل حوزه علمی و فناوری می‌شود که از نظر نیروهای متخصص و مهندسان جوان در دنیا جزو پنج کشور نخست هستیم. ویژگی دوم، هزینه‌های تمام شده است که نسبت به کشورهای مختلف منطقه، هزینه تمام شده نیروی انسانی پایین تر است و ویژگی سوم هم مربوط به ارزان بودن نسبی انرژی در کشور است و درخصوص زیرساخت‌هایی که در ۳۰ سال گذشته اجرا شده، در برخی حوزه‌ها از کشورهای منطقه بالاتر و در برخی حوزه‌ها پایین تر هستیم.
وی خاطرنشان‌کرد: یکی از پارامترهای مهم مد نظر مشتری، به‌روز بودن محصولات است که با توجه به مشکلات متعدد، ۸۰ درصد محصولات مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل است و تولید محصولات متعلق به پنج سال اخیر محدود هستند؛ لذا در مقایسه با محصولات روز جهان، برتری‌های محصولات جدید، یکی از عوامل شکل گیری ذهنیت عدم کیفیت محصول داخلی در ذهن مشتری است.
فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، دیدگاه مردم را نسبت به خودروی ایرانی تغییر دهند
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: اگر روش‌های مختلف بهره‌وری را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم افزایش قیمت را کنترل کنیم، اما تاکنون در این زمینه کار منسجم و جدی انجام نشده است. وی افزود: یکی از دلایل آن این است که در خودرو دو گونه فناوری داریم؛ یکی محصولی است و دیگری فناوری فرآیند تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می‌شود که ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته‌اند. بر این اساس در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو نوع فناوری را که منجر به بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده است، مورد توجه قرار داده‌ایم.
منطقی همچنین با بیان این‌که با افزایش تیراژ در بخش خصوصی و خودروسازی‌های بزرگ، تخصیص خودرو و ثبت نام آسان تر خواهد شد، ادامه‌داد: کاهش تقاضا نشان می‌دهد که خودرو به تعداد کافی عرضه شده است و تا اواخر سال جاری، قرعه کشی به‌طور کامل حذف خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تعهد زمانی خودروساز حساسیت خاصی دارد و بر اساس تعهدات و زمان تحویل، میزان عرضه خودرو را مشخص می‌کند و با افزایش تولید و واردات خودرو، صف‌های خرید هم از بین خواهد رفت.
حذف قرعه‌کشی تا اواخر امسال
وی درخصوص ضرر مالی تولید کننده و مصرف کننده خودرو و جایگزینی واردات خودرو به‌جای تولید، ضمن تأکید بر دو عامل سیاستگذاری و تیم مدیریت قوی گفت: بازار با 1.5 میلیون تقاضا روبه‌رو است. اگر قیمت هر خودرو ۱۰ هزار دلار درنظر گرفته شود، ۱۵ میلیارد دلار می‌شود و با حساب تقاضای بیشتر، ۳۰ میلیارد دلار بودجه برای واردات خودرو نیاز است که چنین بودجه‌ای وجود ندارد.
