انحصار واردکننده، زمینه‌سازِ شکست سیاست حذف ارز ترجیحی

به گفته وی، اینها تنها واردکنندگان نهاده نیستند، بلکه در انحصار واردات کره هم نقش دارند. یعنی همواره به دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که برای آنها سودآور است؛ متأسفانه دامدارانی که خوراک دام را از این افراد به قیمت چند برابر خریداری می‌کنند، نمی‌توانند آنها را لو بدهند، به این دلیل که دام‌های‌شان گرسنه می‌ماند.

نقش یک شرکت خاص در انحصار واردات خوراک دام
اما حجم ارز تخصیصی به یک گروه از واردکنندگان و شرکت‌های وابسته به آن چیز دیگری را نشان می‌دهد. طبق گزارشی که روزنامه فرهیختگان در دی‌ماه سال ۹۹ منتشر کرد، از فروردین ۹۷ تا آبان ۹۹، این گروه شناخته شده، بعد از دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی، با ۴  میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار، دومین دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی غیر پزشکی بوده است. قدرت این گروه اقتصادی به‌اندازه‌ای است که روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته بود: زمانی «ذبیح‌الله اعظمی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در یک برنامه رادیویی به صراحت گفت «آقای … کشتی کشتی خوراک دام و طیور را می‌آورد و در آب‌های بین‌المللی نگه می‌دارد و اعلام می‌کند که با فلان قیمت اگر می‌خواهید بخرید، والا به کشور دیگری می‌فروشم که این ناشی از عدم نظارت است.»

البته بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحی، رویکرد ایجاد انحصار برای واردکننده‌های خاص تعدیل شده و دولت، بیش از پیش وارد حوزه واردات کالاهای اساسی شده است.نماینده مردم تهران همچنین در مخالفت با طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی گفته، انحصار دلال مشهور را بشکنید و دست هزاران اتحادیه کشاورزی و روستایی را در تأمین نهاده‌ها باز کنید. اگر راهکار ندارید، مافیای واردات دارو را مهار کنید یا همچون شکار «ریگی» در آسمان، رانت‌خواران ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را پیگیری قضایی کنید؛ زیرا اگر فقط ۲۰ درصد این رانت به بیت‌المال برگردد، مشکل کمبود ارز کشور برطرف می‌شود.

البته بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحی، رویکرد ایجاد انحصار برای واردکننده‌های خاص تعدیل شده و دولت، بیش از پیش وارد حوزه واردات کالاهای اساسی شده است.