به گزارش ایرنا، این در حالی است که امروز گفته میشود حداکثر ۵۰ هزار گواهی اسقاط در بازار وجود دارد و این رقم فقط برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودروساز است و پس از آن دوباره تولید دچار توقف شده و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود.
بر این اساس باید معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت می شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کرد و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص داد.
«محمود مشهدیشریف» تصریحکرد: در صورت تصویب و اجرای این لایحه و اختصاص ۱.۵ درصد قیمت خودروهای تولیدی برای نوسازی وسایل نقلیه فرسوده، مراکز اسقاط تعطیل میشوند و درنتیجه این اتفاق، نزدیک به ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد.
بر این اساس پیشبینی میشود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و بر این اساس مهم بود راهکارهایی پیشبینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
وقتی این انگیزه وجود ندارد، میزان اسقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شماره گذاری خودرو و تولید است. به عبارتی تولید به اسقاط گره زده شده است که در نتیجه کارخانجات موتورسیکلتسازی توقف تولید داشتهاند و کارخانجات مملو از موتورسیکلت شدهاند اما امکان عرضه ندارند.
در این زمینه «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلتها در پارکینگها میشود.
باید به گونهای عمل کرد که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شمارهگذاری متوقف نشود و لایحه دو فوریتی که دولت به مجلس برد با هدف رفع این مشکل بود.
امروز شاهدیم گواهی اسقاط که در اسفندماه چهار میلیون تومان قیمت داشت، در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید و هرچند با ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون تومان کاهش یافت، شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.
تولید به اسقاط گره زده نشود
امروز رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو در نامهای به رییس جمهوری نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق لایحهای در خصوص «اسقاط خودروهای فرسوده» به دنبال افزودن تبصرهای به قانون مذکور است که بر اساس آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت، در عمل الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور میزنند.
اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت نیاز به چند شرط دارد؛ نخست اینکه از تردد آن جلوگیری به عمل آید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. بر همین اساس باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلتهای فرسوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار داد که برای این موضوع انگیزه داشته باشند.
به اعتقاد کارشناسان، با هدفگذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.
بر این اساس، در هفتههای گذشته دولت در لایحهای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شمارهگذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع بهدست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود که در کمیسیون صنایع و معادن عدد یک درصد به ۱.۵ درصد افزایش یافت.